تلاش ناکام تندروهای مجلس برای بررسی محرمانه یک طرح دیگر
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۴۹۵۴
از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می‌دهد.
به گزارش ایسنا، بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.
بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلسمحمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.
وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.
در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می‌خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.
وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می‌خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.
رضا حاجی‌پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری‌ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.
محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.
علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.
وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاست‌ها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می‌کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آن‌ها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل نمایندگان مجلس مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۴۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بخشنامه های بانک مرکزی در نشست کمیته رعایت قوانین و مقررات
امتداد - صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و رئیس کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) در نشست این کمیته بر عزم همه ارکان بانک برای تطبیق فعالیت ها و روندهای جاری بانک با قوانین و مقررات تاکید کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در پی این نشست که در آن حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب، موسی اسلامیان رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقررات و سایر اعضای این کمیته نیز حضور داشتند، دستورالعمل ها و مقررات احتیاطی ابلاغی از سوی بانک مرکزی و ماموریت و تکالیفی که قانونگذار برعهده مدیر ارشد رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) و کمیته رعایت قوانین و مقررات گذاشته، بررسی و سازوکارهای مناسب جهت نظارت بر حسن اجرای آن ارائه شد.
در ادامه صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک گفت: سال گذشته با تلاش همه کارکنان، سال درخشانی برای بانک ملی ایران رقم خورد و توانستیم عملکرد درخشانی را در بخش های مختلف و به خصوص در واگذاری دارایی های غیربانکی رقم بزنیم.
وی افزود: واگذاری ۳۶ همت از دارایی های بانک ملی ایران در سال گذشته که در کمال شفافیت و سلامت صورت گرفته است، تحسین نهادهای بالادستی را در پی داشته است.
عزیزنژاد با اشاره به تاریخ و پیشینه پر افتخار بانک ملی ایران بیان کرد: بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور پیشرو است و هر حرکت و برنامه ای که در این بانک به اجرا در آید در کل شبکه بانکی کشور انعکاس یافته و الگوبرداری می شود. از این رو در وضع قوانین و ضوابط و آیین نامه های بانک ملی ایران باید به گونه ای عمل شود که همه شبکه بانکی کشور از آن به درستی الگوبرداری کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون امور شعب نیز در این مراسم عنوان کرد: بانک ملی ایران از بدنه کارشناسی با دانش و با تجربه ای برخوردار است که تبلور آن را در کمیته های ذیل هیات مدیره بانک حسب الزامات و استقرار حاکمیت شرکتی می توان یافت.
وی افزود: اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات با دلسوزی و عرق و تعصب نسبت به بانک ملی ایران، طی جلساتی فشرده در تهیه آیین نامه ها برای کارآمدی و پویایی قوانین و مقررات تلاش کرده اند.
در پایان این نشست با اهدای لوح تقدیر از تلاش های اعضای کمیته رعایت قوانین و مقررات (تطبیق) تقدیر بعمل آمد.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان